مقالات

سانت ليغو المشوّه بصيغة (1.9) مخالف لأحكام الدستور

هادي عزيز علي 9 / 08 / 2017 

لم يدر في خلد عالم الرياضيات الفرنسي اندريه سانت ليغو ان طريقته لتوزيع المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة المقاعد النازعة نحو فسح المجال للمواطنين وفي مختلف توجهاتهم للمشاركة في الشأن السياسي، سوف يصيبها التشويه من قبل أصحاب المصالح وأن هذا التشويه سيؤدي الى حرمان كثير من المواطنين من حقوقهم الدستورية، ولو كان فكّر في هذا لما استمرّ بمشروعه المنحاز للانسان.
على مدى الاربع عشرة سنة الماضية درج القابضون على السلطة في البلاد على انتاج تشريعات فصلّوها على مقاساتهم من اجل البقاء في السلطة واكمال مشروع الخراب المتواصل منذ سنة 2003 الى يومنا هذا. وبمجرد شعورهم ان الحراك الشعبي الذي شهده العراق يمكن ان يساهم في تغيير المشهد السياسي شحذوا هممهم للوقوف في وجهه وتعويقه بشتى السبل، والتشريع أحد هذه السبل، حتى لو كانت تلك السبل مشوهة أو ممسوخة مادامت تحقق اهدافهم .
لا نحتاج الى جهد معرفي كبير او المام واسع بفقه القانون الدستوري لكي نتمكن من الوقوف على إنصراف إرادة المشرع الى تمتع المواطن بحق المشاركة في الشأن السياسي فـ : (( المواطنون رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق والتصويت السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح))، وهذا نص دستوري تضمنته احكام المادة (20) من الدستور، وهو من القواعد الدستورية الآمرة التي تحكمها أحكام خاصة يحظر على السلطة التشريعية المساس بها او الاقتراب منها، لأن من اثار مشاركة المواطنين في الشؤون العامة هو التداول السلمي للسلطة، وان ذهاب السلطة التشريعية الى طريقة سانت ليغو المشوهة من امراء المحاصصة والمنافع والمصالح بصيغة (1.9)، يعطل احكام مشاركة المواطنين في الشأن العام ، ويحول دون وصولهم الى المقاعد التمثيلية، ويوقف واحدة من القواعد العامة المتعلقة بتداول السلطة ، ويحتكر السلطة للون معين من اطياف الوجود السياسي ، اي ان بقاء هؤلاء في السلطة ولدورات انتخابية متعددة والاصرار على بقائهم فيها هو شرعنة لاحتكار السلطة المؤسسة للنظام الاستبدادي ، وهذا ما تتضح ملامحه في العديد من الانشطة السياسية. ان منع المواطنين من المشاركة في السلطة بموجب تشريع مخالف لاحكام الدستور يعني ان السلطة التشريعية تصدر تشريعات محكوم بعد دستوريتها . اي ان القانون المذكور يعطل احكام المادة (20) من الدستور .
عندما تسأل اي شخص من زعماء المحاصصة عن الاسباب التي دفعتهم الى اعتماد سانت ليغو (1.9) في توزيع المقاعد التمثيلية ، فان الجواب يأتيك سريعا وجاهزا بالقول : ان سانت ليغو الاصلي جاء باشخاص من التيار المدني عطلوا اداء مجالس المحافظات في الدورة الانتخابية الحالية ، فضلا عن كونهم سببا في انقسام تلك المجالس.. سريعة هي الأجوبة إذن وسريع ان ترمى آثامك على اكتاف الاخرين ، فهم على علم ويقين اين يكمن سبب الانقسام ، وهم من يمتلك اسباب تعطيل المجالس تلك ، وهم من وضع المصالح والمنافع اولا بغية القبول بمواصلة تلك المجالس اعمالها غير النافعة للناس، وهم العارفون بميزانيات ومقاولات وقومسيونات المجالس تلك ، وهم العارفون ايضا ان تمثيل التيار المدني مع محدوديته لا يصلح مطلقا ان يكون سببا للتعطيل والانقسام ، فضلا عن ان المصالح والمنافع مفردات لم توردها قواميس التيار المدني، ولكنها الخشية من توسع هذا التيار مما يؤدي الى تغيير الخارطة السياسية. وحيث إن الامر كذلك فان لديهم اسبابهم للعمل على تعطيل حركته والحيلولة دون حيازته على مواقع في المجالس التمثيلية، خاصة وإن الاحتجاجات المستمرة كشفت افلاس الطبقة السياسية الحالية وزيف مزاعمها.
ومن اجل الاطلاع على توزيع المقاعد التمثيلية حسب طريقة سانت ليغو فيما لو بدأت بالرقم (1) او (1,3) و او ( 1,5) او ( 1,9) نبينها تفصيلا بالشكل الاتي :
ندرج جدولاً يتضمن احتساب طريقة سانت ليغو التي تبدأ بـ 1 , 3 و 5 ولنفترض ان المقاعد المخصصة لهذه المنطقة الانتخابية خمسة مقاعد وعدد المصوتين 77000 لنتمكن من الوقوف على مدى مساهمة التنظيمات الصغيرة في المقاعد التمثيلية وكما بالشكل رقم(1).
التوزيع : اعلى الارقام يأخذ المقعد الاول الذي هو 35000 الحزب الديني 1 . ثاني أعلى الارقام يأخذ المقعد الثاني الذي هو 21000 العائد للحزب الديني2 , ثالث اعلى الارقام الذي هو 11666والعائد للحزب الديني1. رابع اعلى الارقام هو 11000 يعود للحزب اليساري . خامس اعلى الارقام 8000 العائد للحزب المدني يأخذ المقعد الخامس , وبموجب توزيع المقاعد هذا الذي يبدأ بالقسمة على (1) يساهم الجميع في الشأن العام ويتحقق واحدا من المبادئ الدستورية , وهو التغيير المطلوب للمشهد السياسي .
الآن نفترض ان سانت ليغو يبدأ القسمة باالرقم 1.3 , 3 , 5 …. ونجري عملية القسمة بعدد الاصوات البالغة 7700 وذات المقاعد والاحزاب نفسها، من اجل الوقوف على ما يحصل عليه كل حزب من المقاعد التمثيلية وكما بالشكل رقم (2).
التوزيع : أعلى الاصوات 26923 للحزب الديني 1 يأخذ المقعد الأول . أعلى الاصوات الذي يليه هو 16152 للحزب الديني 2 . ثالث أعلى الاصوات 11666 للحزب الديني 2 فيكون له المقعد الثاني . أما رابع أعلى الارقام فهو الرقم 8461 العائد للحزب اليساري فيكون له مقعد . يليه أعلى خامس رقم فهو للحزب المدني فيكون له مقعد واحد، وتتحقق ذات النتيجة في المثال الاول من حيث التمثيل.
واذا افترضنا ان طريقة سانت ليغو تبدأ بالقسمة على الرقم 1.5 وعدد المقاعد في المنطقة الانتخابية خمسة وعدد المصوتين 77000 , فهل يحتفظ سانت ليغو بالغرض الذي من اجله وضعت هذه الطريقة وهل تتمكن الأحزاب الصغيرة من المساهمة في الشأن العام ؟ وكما بالشكل رقم(3).
التوزيع: أعلى الاصوات 23333 العائدة للحزب الديني 1 يليه الرقم 14000 للحزب الديني 2 وثالث الارقام هو 11666 العائد للحزب الديني 1 ورابع الارقام هو 7333 العائد للحزب اليساري وخامس أعلى الارقام هو 7000 الموزع بين الحزبين الدينيين 1و2 يعطى حسب ما ينص عليه القانون في حالة التساوي ولنفرض ان الترجيح لأعلى الاصوات فيكون للحزب الديني1 . ولا تمثيل للحزب المدني لأن بداية القسمة على 1.5 حرمته من ذلك .
أما تطبيقات الرقم 1.9 الذي يريده مجلس النواب الآن فعند تطبيقه على منطقة انتخابية من خمسة مقاعد وعدد المصوتين 77000 تكون القسمة وكما بالشكل رقم (4).
التوزيع :أعلى الارقام هو 18421 العائد للحزب الديني 1 ، يليه أعلى رقم 11666 العائد للحزب الديني 1 ، وثالث أعلى رقم 11052 العائد للحزب الديني 2 ، ورابع أعلى رقم هو 7000 لكل واحد من الحزبين الدينيين فيأخذان المقعدين المتبقيين ولا مقعد للحزب اليساري أو للحزب المدني.
وهذه هي ذات النتيجة التي حصلت عليها الاحزاب الحاكمة قبل الحكم بعدم دستورية الفقرة (رابعا ) من المادة (3) من القانون رقم 26 لسنة 2009 المعدل لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2004 المحكوم بعدم دستوريته بحكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 12 / اتحادية / 2010 ، اي أن السلطة التشريعية لم تكتف بمخالفة الدستور بل خالفت كذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا الملزمة أحكامها للكافة.
ولو ان السلطة التشريعية جعلت سانت ليغو بقسمته على (1) او (1.3) لتمكن الحزب اليساري من الحصول على مقعد واحد وكذلك الحزب المدني.

المزيد من الأخبار